خودرو در مسیر گرانی | خبری از بازگشت قیمت‌ها نیست؟
کارشناس بازار‌های مالی، با انتقاد از وضعیت نظارت دولت بر بازار خودرو، افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی را نتیجه برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری و تصمیمات تعرفه‌ای دولت دانست.
فرزان راعی، در گفتگویی
راعی همچنین درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اظهار کرد: از گذشته نسبت به خصوصی‌سازی خودروسازان بدون وجود سازوکار‌های نظارتی مناسب نگرانی داشته‌ام؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است ملاحظات مربوط به کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده کمرنگ شود و شرکت‌ها صرفاً بر اساس شرایط بازار اقدام به افزایش قیمت کنند.
وی با اشاره به افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو افزود: در حالی که پیش‌تر از افزایش قیمت در محدوده ۲۵ تا ۳۳ درصد صحبت می‌شد، اکنون میزان افزایش قیمت برخی محصولات به حدود ۵۵ درصد رسیده است. چنین افزایشی بار دیگر ضرورت نظارت بر عملکرد خودروسازان و سازوکار قیمت‌گذاری را مطرح می‌کند.
راعی تأکید کرد: در حال حاضر حتی اقتصادی‌ترین خودرو‌های بازار نیز با قیمت‌هایی در حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند و خرید خودرو برای بخش قابل‌توجهی از خانوار‌ها دشوار شده است. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان برای خرید یا تعویض خودرو با محدودیت‌های جدی مواجه هستند و بسیاری از متقاضیان نیز ناچارند از طریق طرح‌های ثبت‌نامی و قرعه‌کشی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه ضعف نظارت در هر سه بخش خودرو‌های داخلی، مونتاژی و وارداتی قابل مشاهده است، تصریح کرد: در خودرو‌های داخلی و مونتاژی، نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری و در بخش خودرو‌های وارداتی، افزایش تعرفه‌ها از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها هستند. در نتیجه، فاصله قیمتی میان کلاس‌های مختلف خودرو افزایش یافته و حتی خودرو‌های داخلی نیز با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که با سطح درآمد بسیاری از مصرف‌کنندگان تناسبی ندارد.
این کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به چشم‌انداز قیمت خودرو گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار کاهش قابل‌توجه قیمت خودرو را داشت و خریداران نباید صرفاً با امید به افت قیمت‌ها، تصمیم خود را به تعویق بیندازند. با توجه به رشد نرخ ارز، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، احتمال تداوم روند افزایشی قیمت‌ها وجود دارد.
راعی در بخش دیگری از اظهارات خود به سیاست ارزی دولت و تغییر نرخ ارز نیما اشاره کرد و گفت: همواره از یکسان‌سازی نرخ ارز نیما با بازار آزاد حمایت کرده‌ام، اما زمان‌بندی و نحوه اجرای این سیاست اهمیت زیادی دارد. به اعتقاد من، اجرای ناگهانی چنین تصمیمی در شرایط بحرانی و هم‌زمان با افزایش تنش‌های اقتصادی، می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار‌ها وارد کند.
وی افزود: بهتر بود این فرآیند به‌صورت مرحله‌ای و در چند مقطع اجرا می‌شد تا فعالان اقتصادی و بازار‌ها فرصت بیشتری برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند. اجرای یکباره سیاست‌های ارزی، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌ها و تنش‌های متعدد مواجه است، می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی و تشدید نوسانات بازار منجر شود.
این کارشناس بازار‌های مالی در پایان تأکید کرد: مجموعه تصمیمات ارزی، تعرفه‌ای و سیاست‌های مرتبط با صنعت خودرو، در کنار ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه، بر افزایش قیمت خودرو و تشدید فشار تورمی اثرگذار بوده‌اند. از این رو، اصلاح شیوه تصمیم‌گیری، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تقویت نظارت بر عملکرد خودروسازان می‌تواند در کنترل روند قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نقش مهمی داشته باشد.
، با اشاره به رشد قیمت خودرو‌های مونتاژی گفت: برای مثال، قیمت کارخانه‌ای خودروی جی۷ در اردیبهشت سال گذشته حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان بود، اما پس از گذشت یک سال و دو ماه، این رقم به حدود چهار میلیارد و ۵۴ میلیون تومان رسیده است. این میزان افزایش قیمت، با رشد نرخ دلار و سایر شاخص‌های اقتصادی تناسب ندارد و نشان‌دهنده ضعف نظارت در حوزه خودرو‌های مونتاژی است.
وی افزود: افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی به‌تدریج بر سایر بخش‌های بازار نیز تأثیر گذاشته و خودرو‌های وارداتی را هم با رشد قیمتی مواجه کرده است. در شرایطی که انتظار می‌رفت از مهرماه شاهد افزایش قابل‌توجه واردات خودرو باشیم، مطرح شدن موضوع افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داد و زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها را فراهم کرد؛ به‌طوری‌که اکنون قیمت برخی خودرو‌ها به حدود ۱۷ میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس بازار‌های مالی با اشاره به مشکلات تولید خودرو‌های داخلی اظهار کرد: کمبود ورق سرد فولادی و محدودیت در تأمین قطعات، از جمله عواملی بود که بر روند تولید خودروسازان داخلی و مونتاژکاران تأثیر گذاشت. اگرچه در مقطعی شرایط تأمین ورق بهبود پیدا کرد، اما محدودیت‌های واردات قطعات و مشکلات زنجیره تأمین همچنان بر میزان تولید شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا اثرگذار بوده است.
راعی با بیان اینکه دو عامل اصلی در سال جاری بر بازار خودرو تأثیر گذاشته‌اند، گفت: نخستین عامل، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در خودرو‌های داخلی و وارداتی است. عامل دوم نیز سیاست‌های قیمت‌گذاری و تعرفه‌ای است که موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت نهایی خودرو شده است.
وی با اشاره به آمار واردات خودرو ادامه داد: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، انتظار می‌رفت میزان واردات خودرو در سال جاری به بیش از ۵۰ هزار دستگاه برسد. آمار‌های شش‌ماهه نیز از ورود حدود ۳۵ هزار دستگاه خودرو حکایت دارد و این ظرفیت وجود داشت که در نیمه دوم سال، روند واردات ادامه پیدا کند. با این حال، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند مانعی در مسیر ورود خودرو و عرضه آن به مصرف‌کنندگان باشد.
این کارشناس بازار‌های مالی در ادامه، افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد را یکی از عوامل اثرگذار بر رشد قیمت خودرو‌های وارداتی دانست و با اشاره به نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در این تصمیم گفت: افزایش تعرفه‌ها هزینه واردات را بالا می‌برد و در نهایت این هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
