اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های طلا بالا گرفت | اتحادیه طلا و جواهر یا اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی؟
اظهارات اخیر رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره واگذاری صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین طلا به اتحادیه‌های تخصصی، با واکنش دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار همراه شد.
در حالی که نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مصوبه جدید هیئت عالی نظارت را گامی برای واگذاری مجوز و نظارت بر پلتفرم‌های طلا به اتحادیه طلا و جواهر دانسته بود، مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرده است که مرجع صدور مجوز معاملات برخط طلا و نقره همچنان اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی است و مصوبه اخیر تغییری در این سازوکار ایجاد نکرده است.
موضوع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا بار دیگر به محل اختلاف میان فعالان صنفی و نهاد‌های مسئول تبدیل شده است. این اختلاف پس از آن شکل گرفت که نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، از تصویب مصوبه‌ای در هیئت عالی نظارت خبر داد و اعلام کرد بر اساس این تصمیم، صدور مجوز فعالیت مجازی و نظارت بر کسب‌وکار‌ها باید از طریق اتحادیه تخصصی مرتبط با هر صنف انجام شود.
بذرافشان با اشاره به پیگیری‌های حدود دو ساله اتحادیه طلا و جواهر تهران برای ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده اظهار کرده بود که از شهریورماه ۱۴۰۳ و همزمان با گسترش فعالیت این کسب‌وکار‌ها و افزایش تبلیغات خرید طلای آب‌شده، اتحادیه نسبت به پیامد‌های این روند برای آینده صنعت طلا و جواهر کشور هشدار داده است.
به گفته وی، این موضوع از طریق مکاتبات متعدد، جلسات تخصصی با دستگاه‌های مرتبط و بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری شده و در نهایت در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ به تصویب مصوبه‌ای در هیئت عالی نظارت انجامیده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران معتقد بود واگذاری مسئولیت صدور مجوز و نظارت به اتحادیه تخصصی می‌تواند به کنترل دقیق‌تر فعالیت پلتفرم‌ها، بررسی تعهدات مالی، نظارت بر معاملات و اطمینان از تحویل فیزیکی طلا کمک کند.
واکنش هیئت مقررات‌زدایی؛ مرجع صدور مجوز تغییر نکرده است
با این حال، این اظهارات با واکنش مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مواجه شد.
قاسمی با اشاره به ابهامات ایجادشده درباره مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا و نقره تأکید کرد که اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی همچنان تنها مرجع صدور مجوز معاملات برخط طلا و نقره است و مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت، تغییری در این موضوع ایجاد نکرده است.
وی اظهارات مطرح‌شده درباره انتقال مرجع صدور مجوز این پلتفرم‌ها به اتحادیه طلا و جواهر را ناشی از برداشت نادرست از مصوبه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور دانست.
دبیر هیئت مقررات‌زدایی در تشریح مبنای قانونی این موضوع گفت: بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط، مصوب ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، و همچنین مصوبات نودودومین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، مرجع صدور این مجوز صرفاً اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی است.
استثنای مهم در مصوبه جدید؛ مجوز‌های دارای مقررات خاص
قاسمی در توضیح تفاوت میان مصوبه جدید هیئت عالی نظارت و مقررات مربوط به فعالیت پلتفرم‌های طلا اظهار کرد: بر اساس مصوبه اخیر، دارندگان پروانه‌های کسب سنتی برای فعالیت در فضای مجازی نیازی به دریافت مجدد مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی ندارند.
با این حال، این قاعده شامل مجوز‌هایی که دارای قانون و مقررات خاص هستند، نمی‌شود. مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره نیز از جمله همین موارد است که مرجع صدور آن همچنان اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی خواهد بود.
به این ترتیب، توضیحات دبیر هیئت مقررات‌زدایی نشان می‌دهد مصوبه هیئت عالی نظارت درباره تسهیل فعالیت مجازی دارندگان مجوز‌های صنفی سنتی است و نمی‌توان آن را به معنای انتقال صلاحیت صدور مجوز پلتفرم‌های تخصصی معاملات آنلاین طلا و نقره تلقی کرد.
اختلاف بر سر مجوز، در کنار نگرانی از آینده صنعت طلا
این اختلاف در شرایطی مطرح شده که اتحادیه طلا و جواهر تهران طی ماه‌های گذشته بار‌ها نسبت به گسترش معاملات آنلاین طلای آب‌شده و تأثیر آن بر چرخه تولید مصنوعات طلا هشدار داده است.
بذرافشان معتقد است طلای آب‌شده باید عمدتاً به‌عنوان ماده اولیه در چرخه تولید مصنوعات طلا و جواهر مورد استفاده قرار گیرد و گسترش تبلیغات برای خرید آن توسط مردم می‌تواند تقاضا برای مصنوعات طلا را کاهش دهد.
از نگاه اتحادیه طلا و جواهر، تغییر الگوی تقاضای مصرف‌کنندگان از خرید مصنوعات به سمت خرید طلای آب‌شده، علاوه بر تأثیر بر فعالیت واحد‌های صنفی، می‌تواند اشتغال تولیدکنندگان، طراحان و صنعتگران این حوزه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، موضوع فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا صرفاً به اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز محدود نمی‌شود و مسائلی مانند نحوه نگهداری دارایی مشتریان، ایفای تعهدات مالی، تحویل فیزیکی طلا، شفافیت معاملات و پاسخ‌گویی به شکایات خریداران نیز از جمله دغدغه‌های مهم این بازار است.
سرانجام مجوز پلتفرم‌های طلا با کدام نهاد است؟
با توجه به توضیحات دبیر هیئت مقررات‌زدایی، در حال حاضر مرجع صدور مجوز سامانه‌های معاملات برخط طلا و نقره، اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی است و مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت این صلاحیت را تغییر نداده است.
بنابراین، باید میان دو موضوع تفاوت قائل شد: از یک سو، تسهیل فعالیت مجازی واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب سنتی و از سوی دیگر، صدور مجوز تخصصی برای سامانه‌های خرید و فروش آنلاین طلا و نقره که تابع مقررات جداگانه است.
در مجموع، اختلاف اخیر بیش از آنکه درباره ضرورت ساماندهی بازار آنلاین طلا باشد، به تفسیر دامنه اجرای مصوبه هیئت عالی نظارت و تفکیک صلاحیت‌های قانونی نهاد‌های صنفی مربوط می‌شود. در حالی که اتحادیه طلا و جواهر بر ضرورت حضور تخصصی‌تر در نظارت بر این بازار تأکید دارد، هیئت مقررات‌زدایی مرجع قانونی صدور مجوز پلتفرم‌ها را همچنان اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی می‌داند.
اکنون پرسش اصلی این است که با حفظ ساختار فعلی صدور مجوز، چه سازوکاری برای مشارکت مؤثر اتحادیه طلا و جواهر در نظارت تخصصی بر عملکرد پلتفرم‌ها، صیانت از حقوق مشتریان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته خواهد شد.
