خرید قسطی به مایحتاج روزانه هم رسید | سود این بازار به جیب چه کسانی می‌رود؟
خرید اقساطی که روزگاری بیشتر برای کالا‌های بادوام و گران‌قیمت مانند لوازم خانگی و خودرو استفاده می‌شد، حالا به خرید‌های روزمره و مایحتاج خانوار‌ها هم رسیده است؛ روشی که اگرچه در شرایط تورمی می‌تواند امکان تأمین نیاز‌های ضروری را برای خانواده‌ها فراهم کند، اما در کنار مزایای خود، نگرانی‌هایی درباره افزایش بدهی خانوار، هزینه‌های پنهان و سهم واسطه‌ها از سود این بازار به وجود آورده است.
گسترش پلتفرم‌های خرید اعتباری و اقساطی، شیوه خرید بخشی از خانوار‌ها را تغییر داده است. حالا بسیاری از افراد به‌جای پرداخت یکجای هزینه کالا، ترجیح می‌دهند مبلغ خرید را در چند قسط پرداخت کنند؛ روشی که در نگاه نخست فشار پرداخت نقدی را کاهش می‌دهد، اما لزوماً به معنای ارزان‌تر شدن خرید یا افزایش واقعی قدرت خرید نیست.
یکی از مهم‌ترین مسائل در خرید‌های اقساطی، تفاوت قیمت نقدی و اقساطی کالاست. در برخی طرح‌ها، خریدار علاوه بر قیمت اصلی کالا، باید هزینه‌هایی مانند کارمزد، سود تسهیلات یا سایر هزینه‌های جانبی را نیز بپردازد. از سوی دیگر، تعهد به پرداخت اقساط ماهانه می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد آینده خانوار را از پیش درگیر کند.
در این میان، شرکت‌ها و پلتفرم‌های واسطه‌ای که امکان خرید اعتباری و اقساطی را فراهم می‌کنند، نقش پررنگی در این بازار پیدا کرده‌اند؛ بازاری که مشخص نیست منافع آن در نهایت تا چه اندازه به خریدار و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
خرید اقساطی؛ نشانه رونق یا کاهش قدرت خرید؟
رضا رزاقی، کارشناس و فعال اقتصادی، در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز، خرید اقساطی را پدیده‌ای اقتصادی و رفتاری می‌داند که از ترکیب سه عامل، یعنی مشکلات زیرساخت اعتباری بانک‌ها، فشار معیشتی خانوار‌ها و سازوکار‌های روانی رفتار مصرف‌کنندگان شکل گرفته است. به گفته او، در اقتصاد ایران عامل چهارمی به نام تورم نیز به این معادله اضافه شده که شرایط خرید اقساطی را با بسیاری از کشور‌های دیگر متفاوت کرده است.
او با اشاره به رشد بازار خرید اعتباری توضیح می‌دهد: بر اساس گزارش سالانه اسنپ‌پی، حجم بازار اقساط دیجیتال که سه تا چهار سال پیش حدود چهار هزار میلیارد تومان بود، امسال به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تقریباً ۱۰۰ برابر شده است.
رزاقی ادامه می‌دهد: سهم این روش از خرده‌فروشی آنلاین نیز از حدود چهار درصد در سال‌های ابتدایی فعالیت این بازار به حدود ۲۸ درصد رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۲ درصد است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است رشد خرید اقساطی را نمی‌توان صرفاً نشانه رونق اقتصادی دانست؛ چراکه بخشی از این رشد، ناشی از ضعف زیرساخت‌های اعتباری بانک‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
تورم؛ مزیت خرید اقساطی و تهدید معیشت خانوار
رزاقی با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد ایران می‌گوید: در اقتصادی که قیمت یک کالا ممکن است طی شش ماه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، خرید اقساطی می‌تواند یک مزیت داشته باشد؛ زیرا مصرف‌کننده با خرید امروز، قیمت کالا را برای خود تثبیت می‌کند و هزینه آن را در ماه‌های آینده می‌پردازد.
به گفته او، این روش برای خانواری که توان پرداخت یکجای هزینه کالا را ندارد، می‌تواند امکان تأمین بخشی از نیاز‌های ضروری را فراهم کند؛ البته به شرط آنکه اقساط متناسب با درآمد و توان مالی خانواده تنظیم شود.
او در عین حال هشدار می‌دهد که اگر افراد بدون برنامه‌ریزی مالی، چند خرید اقساطی را هم‌زمان انجام دهند، افزایش هزینه‌های ضروری مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، دارو و رفت‌وآمد می‌تواند پرداخت اقساط را دشوار کند.
رزاقی تأکید می‌کند: در چنین شرایطی، اقساطی که ابتدا سبک به نظر می‌رسیدند، به‌تدریج سنگین می‌شوند و خانواده ممکن است برای پرداخت آنها از بخش‌های دیگر زندگی خود هزینه کند. حتی اگر فرد برای پرداخت اقساط قبلی به گرفتن وام یا قرض جدید روی بیاورد، یک چرخه بدهی شکل می‌گیرد که می‌تواند آینده مالی او را تحت تأثیر قرار دهد.
سود اصلی خرید اقساطی به جیب چه کسی می‌رود؟
این فعال اقتصادی درباره اینکه کدام بخش از زنجیره خرید اقساطی بیشترین منفعت را به دست می‌آورد، معتقد است برخلاف تصور رایج، فروشنده بیشترین منفعت اقتصادی را از این شیوه دریافت می‌کند.
او توضیح می‌دهد: استفاده از خرید اعتباری باعث افزایش سرعت گردش مالی فروشنده، جذب مشتری و تقویت قدرت چانه‌زنی او می‌شود. فروشنده همچنین می‌تواند قیمت نقدی و اقساطی را مدیریت کند تا هم مشتریانی که توان پرداخت نقدی دارند و هم افرادی که به اعتبار نیاز دارند، امکان خرید داشته باشند.
رزاقی البته تأکید می‌کند که این بازار یک بازی با جمع صفر نیست و هر سه طرف، یعنی خریدار، فروشنده و شرکت واسطه، تا حدی از آن منتفع می‌شوند؛ با این تفاوت که فروشنده از افزایش فروش و گردش مالی سود می‌برد و شرکت واسطه نیز در قبال خدمات اعتباری خود سهمی از هزینه‌های این فرایند دریافت می‌کند.
افزایش قدرت خرید یا انتقال هزینه به آینده؟
رزاقی با اشاره به جنبه روانی خرید‌های اقساطی می‌گوید: وقتی قیمت یک کالا به چند قسط کوچک‌تر تقسیم می‌شود، ذهن مصرف‌کننده آن را ارزان‌تر احساس می‌کند و احتمال خرید افزایش می‌یابد؛ در حالی که ممکن است هزینه نهایی تفاوت چندانی نکرده باشد.
به گفته او، خرید اقساطی در بسیاری از موارد بیشتر به معنای انتقال هزینه به آینده است تا افزایش واقعی قدرت خرید. البته در اقتصاد تورمی ایران، تثبیت قیمت کالا هنگام خرید می‌تواند تا اندازه‌ای به نفع مصرف‌کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به گسترش پلتفرم‌های خرید اعتباری، بر ضرورت اعتبارسنجی دقیق و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت مجموع بدهی افراد در پلتفرم‌های مختلف تأکید می‌کند تا مصرف‌کنندگان بتوانند از میزان تعهدات مالی خود آگاه باشند و از انباشته شدن اقساط جلوگیری شود.
خرید اقساطی به‌تنهایی رونق پایدار ایجاد نمی‌کند
رزاقی با اشاره به تأثیر این شیوه بر بازار و کسب‌وکار‌ها معتقد است خرید اعتباری در کوتاه‌مدت می‌تواند حجم معاملات و گردش مالی را افزایش دهد و به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط فرصت مناسبی ایجاد کند؛ اما این افزایش تقاضا لزوماً به معنای رونق پایدار اقتصادی نیست.
به گفته او، اگر نظارت و شفافیت کافی وجود نداشته باشد، تحریک کوتاه‌مدت تقاضا می‌تواند در بلندمدت فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد کند. بنابراین، اعتبارسنجی واقعی، ثبت یکپارچه بدهی‌های افراد و شفافیت در هزینه‌های خرید اقساطی از ضرورت‌های سامان‌دهی این بازار است.
در مجموع، خرید اقساطی در شرایط تورمی می‌تواند راهی برای دسترسی آسان‌تر خانوار‌ها به کالا‌های ضروری باشد، اما زمانی به یک ابزار حمایتی تبدیل می‌شود که هزینه نهایی آن شفاف، اقساط متناسب با درآمد و تعهدات مالی مصرف‌کننده قابل مدیریت باشد؛ در غیر این صورت، آنچه امروز به‌عنوان تسهیل خرید شناخته می‌شود، ممکن است به تعهدی سنگین برای ماه‌های آینده تبدیل شود.
